با انتقال غیرمنتظره حامد ولیدی و نیما شاهی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به مکانی نامعلوم از زندان مرکزی کرج، گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های جدی نسبت به اجرای احتمالی حکم آنها افزایش یافته است. این اقدام که در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ صورت گرفته، زنگ خطر را برای فعالان حقوق بشر و خانواده‌های این دو تن به صدا درآورده و ابهامات پرونده قضایی آنها را پررنگ‌تر کرده است. اتهامات وارده بر این دو نفر، از جمله «محاربه» و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، محور اصلی صدور حکم سنگین اعدام توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج بوده است. با این وجود، بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی معتقدند که فرآیند رسیدگی به پرونده این دو زندانی، از جمله حامد ولیدی، مهندس عمران ۳۶ ساله، و نیما شاهی، کارگر فنی ۲۹ ساله، با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه، اتکا به اعترافات اجباری و محدودیت در دسترسی به وکیل همراه بوده است. این جابجایی ناگهانی، یادآور پرونده‌های مشابهی است که در آنها انتقال زندانیان محکوم به اعدام به مکان‌های دور از دسترس، معمولاً مقدمه‌ای بر اجرای حکم بوده است. با توجه به سابقه احکام اعدام صادر شده و اجرا شده برای ده‌ها زندانی در ایران طی سال جاری، این رویداد بر اضطراب جامعه نسبت به سرنوشت زندانیان با پرونده‌های مبهم می‌افزاید. اکنون، جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری با دقت تحولات پیرامون پرونده حامد ولیدی و نیما شاهی را دنبال می‌کنند و خواستار توقف روند اجرای احکام اعدام در مواردی هستند که اصول اولیه عدالت رعایت نشده است.