در رویدادی نگران‌کننده که نشان از تشدید محدودیت‌ها بر فعالان حقوقی دارد، دو وکیل برجسته دادگستری، امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور، به دلیل اطلاع‌رسانی درباره روند دادرسی موکل خود، احسان حسینی‌پور، با اتهامات امنیتی مواجه شده و پرونده قضایی علیه آن‌ها گشوده شده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ناظران حقوقی، آن را تلاشی برای خاموش کردن صدای وکلایی می‌دانند که به نقض اصول دادرسی عادلانه هشدار می‌دهند. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده است که این دو وکیل، پس از انتشار اخباری مبنی بر ممانعت از حضور وکیل انتخابی در پرونده احسان حسینی‌پور، یکی از محکومان به اعدام در اعتراضات اخیر، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. ظاهراً شعبه سوم دادسرای امنیت تهران، اتهامات امنیتی را به این وکلا تفهیم کرده است. طبق اظهارات وکلای مدافع آقایان رئیسیان و پناهی‌پور، اطلاع‌رسانی صورت گرفته تنها با هدف حفظ حقوق متهمی بوده که با خطر اعدام روبروست. این در حالی است که هر دو وکیل پس از تفهیم اتهام و طی مراحل قانونی، با قرار کفالت آزاد شده‌اند. با این حال، نکته قابل تأمل این است که این وکلا همچنان از دسترسی به پرونده موکل خود محروم مانده‌اند. تحلیل: این اتفاق تلخ، عمق نگرانی‌ها در خصوص وضعیت حقوقی وکیل و موکل در ایران را بیش از پیش آشکار می‌سازد. محرومیت وکیل از پرونده، اساساً مفهوم دفاع را زیر سوال برده و مانع از پیگیری حقوقی مستقل و مؤثر می‌شود. اینگونه اقدامات، جامعه را از وجود وکلایی که در مسیر احقاق حق گام برمی‌دارند، محروم کرده و فضای امنیتی بر فعالیت‌های تخصصی وکلا حاکم می‌سازد.